
سنخ فایل: word برازنده ویرایش 28 صفحه مقدمه: اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، نظام اقتصادی کشور را بر پایه سه بخش دولتی ، تعاونی و خصوصی استوار ساخته است . باب این تحقیق گفتگوها حقوقی مربوط به شرکت های تعاونی خصوصاً در رابطه با شرکت های مذبور مورد توجه قرار خواهد گرفت ودر آخر به این سوال پاسخ داده می شود که آیا شرکت های مذبور تجاری محسوب می شوند یا خیر ؟ اگر چه در مورد شرکت های سهامی « لایحه قانونی آشتی قسمتی از قانون بازرگانی » مصوب ...